امکان کاهش قیمت دلار در سال جاری

0
262

نرخ ارز به‌صورت تاریخی لنگرگاه اسمی برای اقتصاد کشور تلقی می‌شود که علاوه‌بر جهت‌دهی انتظارات تورمی براساس نظریه فشار هزینه نیز می‌تواند علتی برای تقویت تورم باشد.

گزارش جدید گمرک از وضعیت تجارت ایران در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری حاوی نکات مثبت اقتصادی و سیاسی است که نوید روزهای بهتری را در بازار ارز و تجارت خارجی کشور می‌دهد. براساس این گزارش، نکات زیر را به‌عنوان اتفاقات ویژه در سه‌ماهه اخیر بر‌می‌شماریم: 1-مقایسه آمار تجارت خارجی کشورمان در سه‌ماهه بهار سال۱۴۰۰ با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش ۲۵درصدی در وزن و ۵۰درصدی در ارزش کالاهای تجاری مبادله‌شده بین ایران و کشورهای خارجی است. براساس آمار منتشرشده ازسوی گمرک و وزارت اقتصاد مجموع تجارت خارجی ایران در بهار سال‌ جاری ۳۸میلیون و ۴۰۰هزار تن کالا به ارزش ۲۰میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار بوده است. 2-در سال1400، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور بالغ بر 30میلیون تن به ارزش 10میلیارد و 700میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل صعود 69درصدی در ارزش دلاری داشته است. 3-شوک ناشی از ورود کرونا در سال1399 تا حدود زیادی تعدیل‌شده و مجموع تجارت به ارقامی نزدیک به سال‌های 98 و 97 رسیده است. مجموع تجارت در سال‌های 98 و 97 به ترتیب 21 و 22میلیارد دلار بوده است. 4-تراز تجاری کشور (حاصل تفریق صادرات از واردات) مثبت‌شده و رقم 500میلیون دلاری را نشان می‌دهد که در مقایسه با تراز تجاری منفی و حدود یک‌میلیارد و 256میلیون دلاری در سال99، عملکرد بهتری را نشان می‌دهد. 5-صادرات نفت‌خام نیز به روزانه یک‌میلیون و 500هزار بشکه رسیده که در صورت ادامه می‌تواند درآمد ارزی حاصل از نفت را به 30میلیارد دلار و حدودا سه‌برابر سال99 برساند. 6-با وجود مثبت‌شدن تراز تجاری و احتمال رشد صادرات نفتی، انتظار کاهش یا کنترل قیمت دلار بر ارقام فعلی بی‌راه نخواهد بود. 7-گزارش تازه گمرک البته یک پیام سیاسی هم دارد؛ اینکه با بازگشت برخی شرکای اروپایی نظیر آلمان و سوئیس به صحنه تجارت خارجی کشور، شانس احیای برجام بیش از گذشته قوت گرفته است. در عین 7اتفاق مثبت تجارت خارجی ایران در سه‌ماهه ابتدایی سال1400، پایین‌بودن ارزش افزوده کالاهای صادراتی (ارزش هر تن کالاهای صادراتی 357دلار و ارزش هر تن کالاهای وارداتی 1214دلار) همچنان از روند خام‌فروشی ایران و عدم تغییر و تحول ساختاری در صادرات کشور خبر می‌دهد.