دریافت قرارداد سفید امضا از کارگران تخلف قانونی است

حمید حاج اسماعیلی، در خصوص چگونگی بیمه کارگران و مشکلات بیمه کارگران ساختمانی در کشور، گفت: طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، باید همه کارگران شاغل در کشور از روز ابتدایی و آغاز کار بیمه شوند  و کارفرما حتی در صورت جلب نظر و توافق کارگر اختیاری برای بیمه نکردن کارگران  خود ندارد؛ و این کار اصلاً امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل این نوع بیمه، بیمه اجباری نام‌گذاری شده است.

وی افزود: کارگران ساختمانی نیز به دلیل این‌که کارگاه مشخصی ندارند و به‌صورت ثابت در کارگاه‌های ساختمانی کار نمی‌کنند توافقی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که معمولاً کارگران باید با مراجعه به مراکز فنی و حرفه‌ای کارت مهارت کسب کنند تا بر اساس توافق صورت گرفته بیمه شوند.
حاج اسماعیلی ادامه داد: بخشی از سهم این بیمه را خود کارگران پرداخت می‌کنند و بخش دیگری هم بر اساس پروانه‌های ساختمانی که شهرداری برای کارفرمایان صادر می‌کند از این طریق از کارفرمایان اخذ خواهد شد و این بیمه، توسط سازمان تأمین اجتماعی ثبت می‌شود.
این کارشناس حوزه کسب‌وکار، اظهار کرد: متأسفانه برای بیمه کارگران ساختمانی سهمیه‌ای در نظر گرفته نشده است که شامل همه این کارگران بشود، زیرا مبلغ بیمه این کارگران از سوی کارفرما و خود کارگران به‌صورت مشخص پرداخت نمی‌شود و بر اساس توافق ذکرشده تعدادی از کارگران ساختمانی را به‌صورت مقطعی بیمه می‌کنند.
فعال جامعه کارگری، افزود: بنابراین این مشکل هنوز وجود دارد و به دلیل شرایط ویژه‌کاری که این کارگران دارند و تأمین اعتباری که دولت باید برای آن‌ها ایجاد کند هنوز کلیه کارگران ساختمانی نتوانسته اند از بیمه سازمان تأمین اجتماعی استفاده کنند. از طرفی احراز هویت کارگران ساختمانی برای سازمان تأمین اجتماعی داشتن کارت مهارت است که بعضاً کارگران اقدام به اخذ این کارت نمی‌کنند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر دولت، مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی و انجمن‌های کارگری هم در تلاش هستند تا همه مجموعه کارگران ساختمانی در سراسر کشور از خدمات سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.

حاج اسماعیلی در خصوص قراردادهای موقت و سفید امضا که کارفرمایان با کارگران منعقد می‌کنند، با اشاره به این‌که بر اساس ماده ۷ قانون کار باید کارفرما با هر کارگری که در کارگاه او مشغول به‌کار می شود قرارداد قانونی منعقد کند، گفت: یعنی قراردادی که مشخصات کارگاه، کارفرما و کارگر به‌صورت مشخص در آن قیدشده باشد و حداقل دستمزد،  میزان مرخصی، نوع بیمه، حق اولاد و… نیز باید در قرارداد مشخص‌شده باشد، و هر کارفرمایی که از این کار سرباز بزند تخلف قانونی مرتکب شده است.

این فعال حوزه کار گفت: متأسفانه به دلیل بالا بودن تقاضا برای کار و افزایش نرخ بیکاری در کشور بعضی از کارفرمایان از این امر سوءاستفاده می‌کنند و حتی ممکن است فعالیت‌های بعضی از کارگاه‌ها غیرقانونی باشد و دولت نظارتی بر آن نداشته باشد و کارفرماها قراردادهای سفید امضا از کارگران بگیرند تا آنچه که خودشان می‌خواهند در قرارداد قید کنند؛ و همه این‌ها تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: در این موارد اگر کارگران بتوانند مشخصات کامل کارگاه را به سازمان تأمین اجتماعی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند وظیفه قانونی بازرسان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار این است که کارفرما را وادار کنند تا حق‌وحقوق کارگران را به‌طور کامل پرداخت کنند.

حاج اسماعیلی در پایان بیان کرد: طبق قانون هیچ کارفرمایی حق ندارد قرارداد سفید امضا از کارگر دریافت کند و حتماً باید یک نسخه از قرارداد کامل را در اختیار کارگر قرار داده و یک نسخه را هم به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال کند و هر کارفرمایی که این مبانی قانونی را رعایت نکند تخلف از قانون کشور کرده است و کارگران در مواجهه با این موارد می‌توانند با مراجعه به ادارات کار در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف دادخواست بدهند تا به رعدم رعایت حقوق آن‌ها از سوی کارفرما رسیدگی شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا