حذف دلار در تمامی مراودات ایران و چین
از شهریور و مهر ۱۳۹۲ که ژی از ابرپروژه جاه‌طلبانه چین به‌نام کمربند جاده (Belt and Road Initiative) رونمایی کرد، دنیای تجارت روزانه درحال رصد تحولات این پروژه و دنیای سیاست همواره درپی اضافه کردن سهم هر کشور از این کیک بزرگ چینی است، به‌طوری‌که حتی وقتی خبر آغاز بهره‌برداری چینی‌ها از بندر حیفای اسرائیل با سرمایه‌گذاری ۱.۷ میلیارد دلاری را می‌شنویم، کسی تعجب نمی‌کند که طفل نازپرورده آمریکا چنین در آغوش چین برود. اما از آنجا که در سرزمین ایران شیپور اغلب از سر گشاد آن نواخته می‌شود، یک‌سال‌واندی پیش که برای اولین‌بار خبر توافقی بلندمدت بین ایران و چین رسانه‌ای شد، خرس‌خاله‌های مهربان‌تر از مادر از یک‌طرف و مارهای افعی‌خورده از سوی دیگر بر ذهن و روان شهروندان ایرانی تاختند که چه نشسته‌اید ایران فروخته شد و اگر ایران فروخته نشده باشد، فروخته شدن محضری جزیره کیش دیگر بر همگان روشن و مبرهن است.
شاید بتوان این‌گونه گفت که کمربند-جاده حکم نخ تسبیحی را برای آینده اقتصاد دنیا به‌خصوص برای کشورهای درحال‌توسعه بازی می‌کند که اگر این نخ از میانه هر اقتصادی عبور نکند می‌توان آینده غبارآلود و شکست‌خورده آن اقتصاد را با تقریب خوبی تصویر کرد. متاسفانه درکنار جنگ رسانه‌ای و جهت‌دار رسانه‌های معاند، رفتار کج‌سلیقه دولتمردان ایران نیز در سفر سال ۱۳۹۴ ژی جین پینگ با ایشان تقریبا منجر به حذف ایران از این پروژه شد که خوشبختانه با تدبیرهای بعدی این امکان تا حد بسیار زیادی بازیابی شده است. لذا با توجه به اهمیت بالای موضوع سند همکاری راهبردی ۲۵ ساله میان دوکشور جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران در جای‌گذاری ایران به‌عنوان یک قطعه از پازل BRI و عطف به بحث‌های گسترده شکل‌گرفته پیرامون این سند در جامعه ایران و فضای بین‌الملل، قصد داردیم طی یک گزارش تحلیلی و در حد امکان با رمزگشایی از بخش‌های مختلف این سند مهم و همچنین پاسخگویی به برخی سوالات بحق فضای نخبگانی کشور نسبت به تبیین موضوع اقدام کند. درخصوص این سند موضوع از دو منظر قابل تامل و بررسی است که منظر نخست سطح نگاه راهبردی و منظر دوم سطح نگاه تاکتیکی و تخصصی در جزئیات نگارش قرارداد است.
راهبردی به‌نام «نگاه به شرق»
اساسا سوال مهم یا به بیان دقیق‌تر مهم‌ترین سوال در مساله همکاری فوق‌الذکر بررسی یک راهبرد است که در سپهر سیاسی و اقتصادی دنیای امروز از آن به «نگاه به شرق» تعبیر می‌شود. آیا براساس نگاه صرف اقتصادی و بدون توجه به مسائل سیاسی، اعتقادی و ایدئولوژیک بازهم نگاه به شرق در تامین منافع کشورها در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت جایگاهی دارد و آیا غیر از ایران کشور دیگری در دنیا یافت می‌شود که چنین نگاهی به چین کمونیست داشته باشد؟!
برای یافتن پاسخ این سوالات موثرترین و دقیق‌ترین روش، بررسی نحوه تعاملات اقتصادی و تجاری مهم‌ترین قدرت‌های اقتصادی دنیا و درکنار آن اقتصادهایی مشابه ایران، با ابرقدرت نوظهور اقتصادی شرق و از آن مهم‌تر دنبال کردن شیب روند این تعاملات طی سال‌های گذشته است.
شاید بتوان این موضوع مهم را از خود آمریکا آغاز کرد و به این نکته اشاره کرد که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایالات‌متحده آمریکا درحال‌حاضر کشور چین است که حجم مبادلات آنها به رقم حیرت‌انگیز ۵۶۰ میلیارد دلار در سال (۲۰۱۹) می‌رسد و از آن مهم‌تر شیب این تعاملات است که طی سال‌های گذشته همواره صعودی بوده و به رقم حیرت‌انگیز ۵۶۰ در سال ۲۰۱۹ رسیده است که خود گویای اهمیت نگاه به شرق حتی برای اقتصاد بزرگی همچون ایالات‌متحده است.
در ادامه بررسی این روند و براساس مطالعه تطبیقی نشریه اکونومیست که از معتبرترین نشریات اقتصادی غربی است، کشورهای مهمی در دنیا از قبیل آلمان، فرانسه، انگلیس، ژاپن و استرالیا طی دودهه گذشته حجم مبادلات خود با آمریکا را بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داده و به همین میزان به حجم مبادلات خود با چین افزوده‌اند که تقریبا جای هیچ‌تردیدی را برای قضاوت باقی نمی‌گذارد.
حال سوال مهمی که هر شهروند ایرانی باید از خود بپرسد، این است در شرایطی که آمریکا و متحدانش هر روز بر عمق رابطه تجاری خود با چین می‌افزایند، چرا و به چه دلیل جریان رسانه‌ای متعلق به آنها مسیری با ۱۸۰ درجه اختلاف را ملت ایران تجویز می‌کنند؟!
به هر روی باید اذعان داشت که چین به‌عنوان یک قدرت محرز اقتصادی در دنیای امروز خود را نه‌تنها به آمریکا، بلکه به تمام هم‌پیمانان آن نیز تحمیل کرده است، به‌نحوی‌که براساس آمار صریح بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای معتبر بین‌المللی این کشور نه به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، بلکه از سال ۲۰۱۴ درمقام اولین اقتصاد بزرگ دنیا با شاخص تولید ناخالص داخلی براساس موازنه قدرت خرید (Purchase Power Parity) شناخته می‌شود.
شاید بسیاری از ما روزگاری را به یاد داریم که برخی جریانات در دنیا چین را به‌دلیل تکنولوژی پایین‌تر محصولاتش مورد تاخت‌وتاز قرار می‌دادند اما امروز بر کمتر کسی پوشیده است که آن کشور در بسیاری از تکنولوژی‌های مهم و پرکاربرد در کشورهای درحال‌توسعه (و نه برخی لبه‌های علم که خیلی در تولید ثروت در کشورهایی مثل ایران نقشی ندارند) جزء پیشتازان دنیاست- نمونه مهم آن فناوری ۵G و مشابه آن است که انقلابی در صنعت مهم ارتباطات به‌عنوان درآمدزاترین تکنولوژی بشر در قرن ۲۱ تلقی می‌شود.
به‌هرحال چین چه در رتبه دوم باشد و چه در رتبه نخست قدرتی غیرقابل‌انکار در عرصه اقتصاد دنیاست که همکاری آن با هر کشوری می‌تواند به‌عنوان یک امتیاز ویژه و خاص برای آن کشور تلقی شود و شاید بتوان رمز حملات بی‌منطق پادوهای غرب به این سند همکاری را در همین مهم جست‌وجو کرد.
اطلس آینده اقتصادی جهان چگونه است؟
آینده‌پژوهشی یکی از جدی‌ترین کارویژه‌های اصلی‌ترین اندیشکده‌های غربی و در راس آنها آمریکاست و سوال مهم دیگری که در بررسی قرارداد همکاری ایران و چین هر تحلیلگری باید از خود بپرسد، این است که ظرف ۱۰ یا ۲۰ سال آینده دنیا چگونه خواهد بود و قدرت برتر دنیا چه کشوری خواهد بود، همچنین نظم سیاسی اداره‌کننده دنیا در چه مسیری قرار خواهد داشت؟
خوشبختانه از مهم‌ترین اندیشکده‌های آمریکا با عنوان National Intelligence council طی گزارشی ۱۷۰ صفحه‌ای به این سوالات پاسخ داده است.
این اندیشکده در یک مطالعه تفصیلی با عنوان Global Trend 2030تصویری از جهان سال ۲۰۳۰ در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و… ترسیم کرده که محورهای کلی این تصویر را در مقدمه خود آورده است و یکی از مهم‌ترین آنها به این شرح است:
«هیچ قدرت هژمونی در دنیا نخواهد بود و قدرت به شبکه‌های و ائتلاف‌هایی در یک جهان چندقطبی منتقل خواهد شد. جهانی‌سازی متوقف و آمریکا نیز دیگر پلیس دنیا نخواهد بود.»
شاید اگر این جملات روزی در بیانیه یک حزب سیاسی درون جمهوری اسلامی منتشر می‌شد، آنگاه آن تشکل سیاسی به توهم، غیرواقع‌بینی و بی‌اطلاعی از شرایط دنیا متهم می‌شد. اما حال که این مطلب مهم را یکی از مهم‌ترین اندیشکده‌های ایالات‌متحده طی گزارشی تفصیلی بیان کرده، بهتر است همه گروه‌های سیاسی و نخبگان جامعه این‌بار به‌معنی واقعی کلمه واقع‌بین باشند و چینش استراتژی‌های خود را بر مبنای درک درست از واقعیت‌های دنیای امروز انجام دهند.
در سپهر سیاسی بین‌الملل امروز دنیا هیچ‌شبکه و ائتلافی مهم‌تر از نزدیکی سه کشور قدرتمند ایران، چین و روسیه وجود خارجی ندارد و در گزارش Global Trend 2030 هم بارها به این مهم اشاره شده است.
از طرف دیگر نشریه اکونومیست طی ماه‌های اخیر در انطباق کامل با گزارش بالا، با طرح روی جلد خود به‌عنوان مهم‌ترین جمع‌بندی هر نسخه به استقبال پایان پروژه آمریکایی جهانی‌سازی رفت که برای بسیاری از تحلیلگران به‌عنوان یک تیر خلاص قلمداد می‌شد، بنابراین به‌وضوح می‌توان برای ۲۰ سال آینده دنیا این جمع‌بندی را قطعی دانست که با تضعیف جهانی‌سازی همه کشورهای در یک رقابت شدید و مسابقه‌ای اعلام‌نشده به‌سمت پیدا کردن شریک‌های منفرد تجاری و حضور در ائتلاف‌های منطقه‌ای مشابه با اتحادیه اوراسیا حرکت می‌کنند که از این منظر نیز همکاری راهبردی ایران و چین کاملا منطبق با یافته‌های بشری و عقل جمعی استراتژیست های مهم دنیاست.
چه نوع کشورهایی می‌توانند شریک راهبردی ایران باشند؟
در ادامه تحلیل موضوع در سطح راهبردی یک سوال بسیار مهم دیگر وجود دارد که از همه کارشناسان دعوت می‌کنیم به آن پاسخ گویند و آن اینکه اساسا چه کشورهایی از نظر راهبردی می‌توانند مکمل تجاری برای ایران باشند، به نحوی‌که بتوان در کوتاه‌مدت سطح تراز تجاری با آن کشور را به مبالغی بیش از ۱۰ میلیارد دلار رساند؟
شاید بتوان دو دسته از کشورها را در زمره فوق قرارداد؛ دسته اول کشورهایی که می‌توانند مقصد صادراتی کالاهای غیرنفتی ایران در حوزه صنعتی، کشاورزی و خدمات و دسته دوم کشورهایی که می‌توانند مقصد صادراتی در حوزه نفت خام ایران باشند.
بدیهی است در گروه نخست کشورهایی قرار می‌گیرند که کیفیت کالاهای ایرانی مطابق با استانداردها و عرف بازار آنها باشد که کشورهایی مثل عراق و برخی دیگر از همسایگان ایران و همچنین کشورهای حوزه آفریقا می‌توانند دارای چنین شرایطی باشند. نیازی به تشریح نیست که اروپا، آمریکای شمالی و مشابه آن فاقد چنین امتیازی برای ایران هستند و صادرات چند میلیون دلاری ما به اروپا و صادرات ۱۲ میلیارد دلاری ما به عراق به‌وضوح مؤید این منطق است.
اما درخصوص گروه دوم باید اذعان داشت کشورهایی مثل آمریکا، روسیه و مشابه آن که خود تولیدکننده و بی‌نیاز از نفت خام هستند، به‌سختی می‌توانند شریک راهبردی اقتصادی برای ایران قلمداد شوند، به‌نحوی‌که نمی‌توان در میان‌مدت سطح تجارتی بالای ۱۰ میلیارد دلاری با آنها برقرار کرد. همان‌گونه که می‌دانیم چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام در دنیا از این جهت مکمل شرایط موجود اقتصادی ایران به‌عنوان صادرکننده نفت خام است و در صورت حصول توافق تجاری بلندمدت متوازن این موضوع تضمین بسیار خوبی برای تداوم شراکت و همکاری خواهد بود.
آلترناتیوی به‌نام غرب
سوال مهم دیگری که همه نخبگان سیاسی باید به آن پاسخ دهند، این است که آلترناتیوی به‌نام غرب تا چه حد می‌تواند شریک قابل‌اتکایی برای ایران باشد؟!
حتی اگر تجربه برجام هم نبود بازهم سراسر تاریخ معاصر ایران مملو از سطوری است که از عهدشکنی چشم‌آبی‌های مغرب زمین نگارش شده است، لکن تصور این بود که تجربه عهدشکنی عریان آمریکا در برجام و نامردی‌های رنو، پژو، توتال، ایرابس، بوئینگ و تقریبا به‌نوعی عهدشکنی همه اردوگاه غرب برای بار صدم در تاریخ ایران قدری از نوستالژی و عشق لبریز جریان روشنفکری کشور از این جماعت کاسته باشد که سپهر سیاسی این روزهای ایران این آرزو را نیز بر باد برد.
به هر سوی عقل حکم می‌کند که گزیده شدن دوباره از یک سوراخ را مراقبت کنیم و بیش از این در عرصه بین‌الملل بت‌پرستی نکنیم، حتی اگر جریان غرب‌گرای داخلی به جهت تقدسی که در رابطه با غرب برای خود تعریف کرده، قصد انتحار داشته باشد، لکن شرط عقل و الزام اهتمام به منافع ملت حکم می‌کند که عاقلانه و خردمندانه رفتار کنیم.
نه شرقی و نه غربی و همچنان جمهوری اسلامی
سوال مهم دیگری که نخبگان سیاسی کشور باید برای آن پاسخی داشته باشند، این است که ورود به یک همکاری استراتژیک با چین آیا در تعارض با شعار محوری نگارش شده بر سردر وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیست و اساسا اگر هم‌پیمانی استراتژیک با غرب مضموم است، آیا این همکاری با اژدهای شرق ممدوح است؟!
برای پاسخ به آن باید شعار محوری سیاست خارجه جمهوری اسلامی را با مداقه بیشتری بررسی کرد. آیا سیاست نه شرقی، نه غربی به معنی نفی همکاری با غرب و شرق بوده یا به معنی نفی سلطه شرق و غرب؟! همه پاسخ در همین یک سوال نهفته است.
به تعبیر دیگر اگر روزی قرار باشد جمهوری خلق چین نیز برای همکاری تجاری و اقتصادی خود با ایران اسلامی پیش‌شرط بگذارد و لیستی بلندبالا از شروط ۱۲گانه سیاسی را روی میز ردیف کند، در آن صورت مسلما مصداق سیاست‌محوری «نه شرقی» ایران مقتدر خواهد بود. اما تا لحظه نگارش این بیانیه، چینی‌ها نه حذف قدرت نظامی ایران را شرط همکاری دانسته‌اند و نه دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای را مانعی بر سر راه برشمرده‌اند. نه حضور منطقه‌ای ایران را برای خود تهدیدی قلمداد کرده‌اند و در هزار و یک مورد از مسائل داخلی ایران دخالت‌های گستاخانه کرده‌اند.
جای تعجبی عمیق است که چگونه می‌شود افرادی عنوان تحلیلگر را برای خود برگزیده باشند اما قدرت ادراک‌شان این تفاوت‌های حیرت‌انگیز را درک نکرده باشد و یقینا سپردن سکان رهبری جامعه به چنین افرادی با این سطح نازل از ادراک سیاسی قماری بزرگ برای جامعه است که صدالبته زخم باخت قبلی‌شان در توافقی (قماری) که قرار بود ایران را گلستان کند، هنوز التیام نیافته و نیز به تاکید نیست که پیکره مجروح جامعه ایرانی تاب ضربه کاری بعدی از این خرس‌خاله‌های مغرور را ندارد.
نگاه تاکتیکی به محتویات سند همکاری
در بررسی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در سطح تاکتیکی و متن سند مذکور لازم است در ابتدا به چند مقدمه توجه کرد.
۱. نخست آنکه تا این لحظه هیچ نسخه مستند و قابل‌اتکایی که به صورت رسمی از سمت یکی از طرف‌های امضا‌کننده منتشر شده باشد در اختیار نیست. هر آنچه که در فضای رسانه‌ای و به‌خصوص در فضای مجازی به آن پرداخته می‌شود براساس گمانه‌زنی‌ها و البته یک نسخه غیررسمی ۱۸ صفحه‌ای است که ظاهرا توسط دولت و به دستور یکی از بلندپایه‌ترین مقامات دولت منتشر و دست‌به‌دست می‌شود و البته با توجه به رسالت رسانه‌ها درخصوص کنشگری نسبت به مسائل مهم جامعه، بر خود وظیفه می‌دانیم تا علی‌رغم عدم مستند بودن مطالب مطروحه در جامعه در حد امکان به موضوع بپردازد.
۲.و اما نکته دوم اینکه آنچه که در مورد سند همکاری بلندمدت ایران و چین در مورد آن سخن می‌گوییم به هیچ عنوان از منظر حقوقی یک قرارداد نیست بلکه یک سند همکاری است که در آن رئوس مختلفی از زمینه‌های مشترک کاری قید شده و بدیهی است درخصوص هر یک از این زمینه‌های همکاری مشترک در آینده و پس از امضای سند کلی باید قراردادهای مجزا و جداگانه‌ای تنظیم و به امضای طرفین برسد. فلذا هرگونه قضاوت و نتیجه‌گیری در این خصوص زودهنگام بوده و قابل اتکا نیست و از طرف دیگر فرصت بسیار کافی و مطلوبی در اختیار نخبگان، اساتید، دلسوزان و رسانه‌ها برای پرداختن به آنها وجود دارد.
۳. مطالبی که درخصوص مخفی بودن این سند همکاری در فضای مجازی نشر یافته بهره‌ای از واقعیت ندارد؛ چراکه این موضوع نخستین بار در کنفرانس خبری مشترک فی‌مابین روسای جمهور ایران و چین در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ این موضوع به صورت شفاف، رسانه‌ای شد و از آن روز تاکنون و صد البته با تاخیری قابل تأمل موضوع از طرف دولت درحال پیگیری بوده است به نحوی که فراخوان‌های متعددی از تمامی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها در زمینه‌های بالقوه همکاری با چین به صورت مجزا صورت پذیرفته و تدریجا سند مذکور گنجانیده شده‌اند و البته بدیهی است که عدم انتشار عمومی متن قراردادها، تفاهمنامه‌ها و اسناد همکاری بین‌الملل تا قبل از جمع‌بندی نهایی و در طول دوره مذاکرات عرف بوده و معمولا چنین مذاکراتی در سطح کارشناسی به صورت دوجانبه و بدون حضور رسانه‌ها انجام می‌گیرند تا آرامش و فرصت کافی برای دست یافتن به توافقی متوازن فراهم شود. البته این مهم درخصوص روابط ایران و چین که دشمنان عریان و صریحی دارند از اهمیت دوچندانی برخوردار است و صد البته در همین دوره کوتاه رسانه‌ای شدن موضوع نیز حملات بی‌محابا و بدون محافظه‌کاری‌های رایج قدرت‌های بزرگ بین‌المللی خود دلیلی براثبات عقلانی بودن مسیر طی شده در طول این مذاکرات است.
۴. لازم به ذکر است براساس منابع خبری ما همین انتشار نیم‌بند، غیررسمی و غیرحرفه‌ای متن قرارداد از طرف دولت ایران و با نیت‌های خاص موجب اعتراض طرف چینی شده به نحوی که نسبت به صداقت دولت جمهوری اسلامی ایران دچار تردید گشته‌اند. به‌خصوص آنکه تجربه اخراج از صنعت نفت ایران و حال‌وهوای رویایی دولتمردان ایران پس از امضای برجام و کم‌محلی‌های وقت و بی‌وقت به این قول تجاری بلامنازع عالم که حتی تا مرحله بی‌احترامی به رئیس‌جمهور چین در فرودگاه تهران نیز انجامید از خاطر چشم بادامی‌ها پاک نشده و از نظر ایشان در مقطع کنونی نگاه راهبردی به ایران با توجه به پالس‌های متناقضی که از داخل ایران مخابره می‌شود و با توجه به گرایش جدی طیفی از دولتمردان ایرانی به آمریکا مساله‌ای پرریسک تلقی می‌شود.
۵. درخصوص برخی شایعات مضحک و کودکانهای از قبیل فروش یا واگذاری جزیره کیش به طرف چینی نیز مطالبی در سطح فضای مجازی منتشر شده است که باتوجه به سخیف بودن چنین ادعاهایی و از آنجا که تقریبا هیچ یک از رسانه‌های معتبر و شناسنامه‌دار بین‌المللی که بعضا متعلق به دشمنان ایران نیز هستند به صورت جدی چنین ادعاهایی را مطرح یا تاکید نکرده‌اند، فلذا مجال این بیانیه تحلیلی که مخاطب آن نخبگان جامعه هستند را به چنین سخنان کودکانهای که صرفا در صفحات مجازی تراز پایینی از قبیل سلطنت‌طلبان یا منافقین مطرح شده است، اختصاص نمی‌دهیم و به آن نمی‌پردازیم.
۶. در نقطه مقابل اتفاقا وقتی دشمنان نشان‌دار و کینه‌توز شناسنامه‌دار بین‌المللی همچون وزیر امور خارجه آمریکا که دشمنی او امروز به تمام گرایش‌های سیاسی ایرانی اثبات شده است نسبت به چنین سند همکاری با این سرعت و با این شدت و با این روش مبتدیانه اقدام به حمله می‌کنند خود این مطلب در ذهن هر ایرانی میهن‌پرست و هر مومن مسلمانی یک علامت سوال ایجاد می‌کند و از نظر ما شاید همین علامت سوال و همین حملات بی‌محابای آمریکایی‌ها به این سند، بزرگ‌ترین خدمت و اقدام در جهت اقناع افکار عمومی ایران درخصوص مثبت بودن چنین سندی است که از این جهت باید اعتراف کرد که آمریکا بار دیگر ناخواسته در جهت منافع ملی ایران قدم برداشته است که جای تشکر دارد.
و اما پس از مرور این مقدمه درخصوص متن سند همکاری حال قصد داریم در سطور زیر نسبت به بررسی مفاد مندرج در این سند اقدام کنیم و البته همان‌طور که گفته شد تمامی موارد قابل دسترسی و مطالعه در این خصوص مطالبی است که به صورت پراکنده از اسناد غیررسمی منتشر شده یا در سایر منابع بین‌المللی قابل دریافت هستند.
با بررسی متن ۱۸ صفحه‌ای موجود در فضای مجازی که براساس گمانه‌زنی‌ها از طرف وزارت‌خارجه ایران منتشر شده است آن چیزی که به صورت کلی دریافت می‌شود این است که چین با تضمین خرید نفت ایران طی ۲۵ سال سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های گسترده‌ای در اقتصاد ایران انجام خواهد داد که ازجمله آن در صنعت نفت و گاز، فولاد، پتروشیمی، زیرساخت‌های ارتباطی حمل‌ونقل، همکاری‌های دانشگاهی و علمی و نیز صنعت گردشگری است. اما نکته قابل ذکر درخصوص این متن ۱۸ صفحه‌ای این است که هیچ جزئیات یا نکاتی که قابلیت اندازه‌گیری و ارزیابی کمی باشد در این سند وجود ندارد و سرتاسر آن از عبارات کلی و البته مثبتی همچون همکاری یا سرمایه‌گذاری استفاده شده است که تماما مفاهیمی مطلوب و به نفع اقتصاد ایران هستند. فلذا براساس صرف این سند ۱۸ صفحه‌ای منتشره در فضای مجازی، قطع به یقین می‌توان این همکاری را به صورت مطلق مثبت ارزیابی کرد و هیچ نقد یا نکته منفی‌ای را به آن وارد ندانست.
اما با توجه به رسالتی که به‌عنوان یک رسانه نخبگانی برای خود قائل هستیم لازم دیدیم تا فارغ از این متن ۱۸ صفحه‌ای، سایر منابع و وب‌سایت‌های معتبر بین‌المللی که برخی از جزئیات ماجرا را منتشر کرده‌اند نیز مورد ارزیابی دقیق و با وسواس قرار دهیم.
از همین رهگذر کامل‌ترین مطلبی که تا این لحظه از یک منبع معتبر بین‌المللی منتشر شده است مربوط به وب‌سایت نفتی www.oilprice.com است که در ادامه محورهای مهم این سند همکاری به نقل از سایت مذکور را مرور خواهیم کرد.
۱. سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری در طی ۵ سال نخست
مهم‌ترین محوری که سایت oilprice درخصوص این همکاری به آن اشاره کرده است سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد دلاری چین در صنعت نفت و گاز و سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری در سایر زیرساخت‌های ایران ازجمله فولاد، پتروشیمی، راه، راه‌آهن، سواحل مکران و جاسک و اینترنت نسل ۵ و موتورهای جست‌وجوگر نام برد که طی ۵ سال نخست انجام می‌پذیرد و در صورت موفق بودن تجربه ۵ سال نخست این ارقام به تناسب برای سال‌های بعدی تکرار خواهند شد.
اهمیت این موضوع و حجم این سرمایه‌گذاری در مقایسه با برنامه‌های مشابه کشورهایی همچون عربستان برای سرمایه‌گذاری که با برنامه‌های جاه‌طلبانه و بسیار بلندپروازانه تنظیم شده‌اند نمود پیدا خواهد کرد.
۲. حذف دلار در تمامی مراودات مربوط به این سند همکاری
تمام مراودات مورد توافق در این قرارداد طی دوره اجرا با حذف دلار و با استفاده از ارزهای دو کشور انجام می‌پذیرد که اهمیت چنین گام بلندی در مصون‌سازی سازوکارهای کشور در برابر تحریم و بهبود ساختارهای نظام پولی و مالی کشور جهت اصلاح نظام اقتصادی کشور بر هیچ اقتصاددان آگاهی پوشیده نیست.
۳. تضمین خرید نفت ایران توسط چین با تخفیف
یکی از موارد بسیار مهم دیگری که در این سند همکاری وجود دارد و اتفاقا از زوایای مختلفی به آن نگاه می‌شود موضوع خرید با تخفیف نفت ایران است.
آنچه که در برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تحت عنوان تخفیف ۳۲ درصدی برای خرید نفت عنوان می‌شود مطلبی خلاف واقع است که سایت oilprice به جزئیات آن پرداخته است. به این ترتیب که تخفیف ثابت خرید نفت ایران توسط چین به نقل از oilprice معادل ۱۲ درصد است و علاوه‌بر آن ۶ تا ۸ درصد تخفیف جهت جبران تنظیم ریسک(risk-adjustedcompensation) به آن اضافه می‌شود که با توجه به حجم هنگفت سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند( ۱) و در شرایطی که طرف‌های غربی هیچ رضایتی حتی به فروش قطره‌ای از نفت ایران ندارند و درحال حاضر نیز فروش‌های نفت ایران با تخفیف صورت می‌گیرد امری نسبتا منطقی و در راستای منافع ملی اقتصاد ایران است و این مساله روشن اقتصادی با اظهارات غیراقتصادی و بغض آمیز که برخی رسانه‌ها با‌انگیزه‌های سیاسی بیان می‌کنند خدشه‌دار نمی‌شود.
اما مطلب غیردقیق دیگری که در این خصوص در رسانه‌های فارسی‌زبان بیان می‌شود این است که چون پرداخت پول نفت با RMB چین صورت می‌پذیرد برای تبدیل این soft currency به یک ارز رایج بین‌المللی hard currency مثل دلار مبلغی در حدود ۸ تا ۱۲ درصد کارمزد به آن تعلق می‌گیرد که به زعم این رسانه‌ها به‌عنوان تخفیف قلمداد می‌شود، حال آنکه این مطلب از اساس باطل است و با توجه به حجم کنونی واردات ایران از چین، پول دریافتی ایران به راحتی خرج تامین کالا از همان کشور به‌عنوان کارخانه دنیا خواهد شد و هیچ نیازی به تبدیل آن به سایر ارزها نیست.
۴. اولویت دادن به شرکت‌های چینی در قراردادهای ایران
موضوع اولویت دادن به شرکت‌های چینی در همکاری‌های فی‌مابین ایران و چین با توجه به اینکه عمده روابط تجاری طرفین پس از انعقاد این قرارداد براساس سرمایه‌گذاری طرف چینی قرار می‌گیرد امری رایج در عرف بین‌الملل است. کما اینکه در قراردادهای موسوم به IPC شرکت نفت نیز اجرای پیمانکاری قرارداد به خود شرکت توتال به‌عنوان سرمایه‌گذار سپرده شده بود.
البته لازم است تا برنامه‌ریزی جزئیات به نحوی انجام پذیرد تا پیمانکاران جزء و تیم‌های اجرایی رده پایین از بین شرکت‌ها و پرسنل ایرانی انتخاب شوند تا اجرای پروژه‌های بزرگ در قرارداد موجب رسوب دانش فنی، یادگیری کار تیمی کلان و حرفه‌ای و اشتغالزایی موثر برای اقشار مختلف نیروهای متخصص و کارگری ایرانی شود.
۵. حضور در پروژه Belt and Road Initiative چین
پروژه یک راه، یک کمر بند یکی از عظیم‌ترین و جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌های چین در قرن حاضر است که برمبنای احیای مدرن جاده ابریشم با کارکردهایی جدیدتر کلید خورده و اگر این اتفاق بیفتد و ایران بتواند جزئی از این پروژه قرار گیرد در آن صورت تضمین قابل‌اتکایی فراتر از امضای کری جهت تضعیف کارکردهای تحریمی علیه ایران به تثبیت می‌رسد.
مهم‌ترین اجزای این آیتم اجرای حدود ۲۳۰۰ کیلومتر راه‌آهن برقی شرق به غرب در ایران جهت اتصال شهر ارومچی به‌عنوان بزرگ‌ترین شهر غربی چین و اتصال استان سین کیانگ از طریق قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و سپس ایران به ترکیه و اروپا خواهد بود که تحولی بسیار شگرف در حوزه بازرگانی بین‌الملل، عمرانی، گردشگری و توسعه‌ای در ایران خواهد داشت.
۶. ابعاد نظامی و اطلاعاتی قرارداد ۲۵ ساله
لازم به ذکر است موضوعات اطلاعاتی و امنیتی با توجه به حساسیت آن مساله‌ای نیست که ایران اسلامی سرسوزنی درخصوص آن مسامحه یا سهل‌انگاری کند. ضمن اینکه اگر این‌گونه بود در منطقه‌ای که از شمال و شرق و غرب و جنوب آن شعله‌های آتش جنگ و لهیب منازعات چند دهه‌ای سر به آسمان می‌کشد این‌چنین جزیره ثباتی در فلات مرکزی ایران رقم نمی‌خورد.
علی‌ایحال براساس گمانه‌زنی وب‌سایت oilprice همکاری‌های نظامی ایران و چین در قرارداد یک ضلع سومی به نام روسیه دارد و براساس نقل قول این سایت این همکاری‌ها توازن ژئوپلیتیک در غرب آسیا را تغییر خواهد داد. از زمینه‌ای مهمی که براساس گمانه‌زنی‌های بین‌المللی در همکاری ایران و چین و روسیه درخصوص حوزه‌های نظامی و اطلاعاتی امنیتی وجود دارد موضوع خرید و فروش سلاح و همچنین سلاح‌های راهبردی، مانورهای نظامی مشترک، تبادل پرسنل و آموزش نیروی انسانی، همکاری در سیستم‌های جنگ الکترونیک، جمینگ، سامانه‌های پدافند منجمله S400 و… است که با توجه به حساسیت موضوع وارد جرئیات آن نمی‌شویم.
در پایان لازم به ذکر است که در ابتدا نیز گفته شد رفتار کج سلیقه دولت ایران در سفر سال ۱۳۹۴ آقای ژی جین پینگ با ایشان تقریبا منجر به حذف ایران از این ابر پروژه جاه‌طلبانه شد که خوشبختانه با تدبیرهای بعدی این امکان تا حد بسیار زیادی بازیابی شده است که باید به بهترین وجه ممکن از این موضوع در راستای منافع ملی بهره برد؛ چراکه در دنیای کنونی اتخاذ راهبرد صحیح در جهت منافع ملی مهم‌ترین رکن حکمرانی است که نباید با هدف‌های سیاسی گروهی یا مصلحت‌اندیشی‌های جزئی دچار اعوجاج و تغییر مسیر گردد.
