حسن حسن خانی در خصوص الزامات تحقق شعار سال در یادداشتی برای تسنیم نوشت: سال ۱۴۰۳ شانزدهمین سالی است که به طور پیاپی شعار سال، موضوعی اقتصادی انتخاب می­شود و تأکید آن بر مشارکت مردم در جهش تولید است. مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولان نظام در تاریخ ۱۵ فروردین­ ماه جاری، و در تبیین شعار سال، سه ظرفیت طبیعی، انسانی و جغرافیایی کشور را کم ­نظیر توصیف کردند. معظم له نسبت زمین­ های قابل کشت کشاورزی به زمین ­های زیر کشت، ظرفیت بی­ بدیل منابع معدنی کشور، ظرفیت بالای نیروی انسانی جوان و با بهره هوشی خوب و تنوع اقلیمی کشور را مورد اشاره قرار داده و زمینه ه­ای برای حضور مردم در اقتصاد دانستند. در کنار تبیین رهبری از وجوه ناظر بر مشارکت مردم در اقتصاد، به نظر می ­رسد این مشارکت، نیازمند تمهید الزامات، شفاف­سازی ابعاد و برآورد آثاری در اقتصاد کشور است که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می­گردد.

الزامات مشارکت مردم در اقتصاد

به نظر می ­رسد مشارکت مردم در اقتصاد یک سیاست نیست؛ بلکه راهبردی است که منجر به نقش­آفرینی هرچه بیشتر مردم در فرآیند تولید و کم­اثر شدن تحریم می­شود. این راهبرد ضمن التزام به بند ۷ سیاست­های کلی اشتغال (هماهنگی و پایداری سیاست­های پولی، مالی، تجاری و ارزی) می­تواند گام­هایی را شامل ­شود. در خصوص تحقق شعار سال لازم است تاکید شود که جهش تولید با معیارهای متداول و مرسومی مانند رشد GDP، قابل برآورد و سنجش است؛ اما مشارکت مردم در اقتصاد، ملاک و سنجه یکتا و تعریف­ شده ­ای ندارد. به همین دلیل:

1. در گام نخست لازم است در کمک به تحقق شعار سال، تدوین و تبیین سنجه ­ها و معیارهای قابل راستی ­آزمایی و سنجش­ پذیر از مشارکت مردم در اقتصاد معرفی شود. به جز نرخ اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی، معیارهای دیگری نیز می­توان برای سنجش میزان مشارکت مردم در اقتصاد در نظر گرفت. تعداد بنگاه­ های خصوصی تازه تأسیس، میزان حق بیمه پرداختی کارفرمایان و خویش ­فرمایان، میزان استغنای مالی مددجویان نهادهای حمایتی، میزان مالیات پرداختی مشاغل خرد و … . اما آنچه مهم است اینکه نوع مشارکت مردم در بخش­های مختلف اقتصاد آثار متعدد و متفاوتی می­تواند برجای گذارد.
2. ازدحام یکی از اولین نکاتی است که باید در فرآیند مشارکت مردم در اقتصاد بدان توجه کرد. حضور مردم بدون راهبری و تنظیم­ گری دولت ممکن است سبب هدر رفت منابع، سرمایه ­ها و نیروی کار مردم شود. لذا یکی از الزامات مشارکت مردم در اقتصاد، ایجاد تکیه ­گاهی برای راهبری فعالیت­ های اقتصادی است که عموماً وابسته به تصمیماتی برای بلندمدت اقتصادی است. چرا که جابجایی نهاده­ های تولید بین بخش­های اقتصادی ممکن است هزینه­ های هنگفتی دربر داشته باشد و یا عملاً غیر ممکن باشد.
3. فراهم آمدن امکان مشاهده ­پذیری آثار مشارکت اقتصادی مردم بر معیشت اقشار مختلف، ثبات اقتصادی و کاهش آثار تحریم، بهبود شاخص­های کلان اقتصادی مانند کاهش تورم و افزایش نرخ اشتغال، یکی دیگر از گام­های لازم برای تحقق شعار سال است.
4. تدوین پیوست عدالت قبل، حین و پس از مشارکت مردم در اقتصاد، ضروری است. راهبرد مشارکت مردم در اقتصاد باید به شیوه­ای تحقق پذیرد که میزان درآمد و ثروت و قدرت خرید حداقل ۷ دهک درآمدی فقیرتر جامعه نسبت به قبل کاهش نیافته و به طور سنجش ­پذیری بهبود یابد.
5. گام پنجم استقرار کامل دولت هوشمند الکترونیک با هدف تسهیل کسب­ وکار، صدور مجوز و نظارت­های برخط بر حوزه مدیریت کسب­وکار و تنظیم بازار است.
6. گام ششم هدایت اعتبار، تأمین و تخصیص حداکثری سرمایه در گردش بنگاه­ها در حوزه ­های تولیدی، مسکن و اشتغال و جلوگیری از انحراف منابع در شریان ­های تأمین مالی تولید.

ابعاد مشارکت مردم در اقتصاد

1. گسترش سرمایه­گذاری مردم: افزایش میزان سرمایه­گذاری مردم در بازارهای مالی و بنگاه­های خویش­فرما به ویژه گسترش سهم شرکت­های دانش­بنیان از تولید ملی.
2. گسترش کار مردم: رونق تولید در بخش کشاورزی به همراه افزایش بهره­وری آب، افزایش سهم صنعت (به ویژه صنایع کوچک و متوسط) در تولید ملی.
3. گسترش ابتکار و اندیشه مردم: افزایش تعداد محصولات دانش­بنیان بومی در کشور، رفع نیاز صنایع بزرگ توسط شرکت­های دانش­بنیان، تحکیم و تقویت پیوند دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی با صنایع در کشور.
4. واسپاری یا مشارکت دادن مردم در پروژه­های نیمه­تمام با رعایت اولویت (پرهیز از واگذاری پروژه­ها به شبه­دولتی و بنیادهای حاکمیتی)

آثار مشارکت مردم بر اقتصاد ملی

1. ثبات رشد اقتصادی به اتکای نیروهای متکثر مردمی
2. کاهش ناکارآمدی­ های ناشی از تصدی­گری دولتی
3. کاهش مفاسد و جرایم ناشی از بنگاه­ داری دولتی
4. کاهش خروج سرمایه و کاهش مهاجرت نخبگان
5. کاهش اتکای بودجه به نفت و افزایش سهم مالیات از تأمین مالی دولت
6. افزایش بهره ­وری تولید به ویژه در حوزه کشاورزی
7. ارتقای خودکفایی در حوزه نهاده­ ها و کالاهای اساسی (ارتقای امنیت غذایی)
8. افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد
9. ارتقای عدالت اجتماعی و کاهش فقر و فاصله طبقاتی (کاهش ضریب جینی ثروت و درآمد)
10. ترویج فرهنگ تأسیس بنگاه­ های کوچک، اشتغال پایدار و زودبازده
11. افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری (تأمین نیروی کار جوان)
12. افزایش پرداختی بیمه خویش ­فرما و کارگری
13. کاهش مشاغل غیر بیمه­ای و غیر رسمی
14. ثبات جمعیت یا کاهش مهاجرت از روستا به شهر
15. کاهش اعتراضات اجتماعی اقتصادپایه
16. کمک به توسعه متوازن در پهنه سرزمینی

به نظر می­رسد منظور از افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، تفاوت اساسی با واگذاری بنگاه­های دولتی به بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیر دولتی و یا هر نوع ویژه­ خواری دارد. مهمترین اثر این مشارکت، از بین رفتن دوگانه نادرست «برابری طلبی بدون توجه به رشد اقتصادی / تمرکز بر رشد اقتصادی بدون توجه به عدالت» خواهد بود که همزمان با افزایش کیک اقتصاد، سهم مستضعفان از این کیک نیز بدون تعدی به اغنیا افزایش یابد.

منبع: تسنیم