الزامی بودن پرداخت سود از طریق سجام نیاز به قانون ندارد

غلامعلی میرزائی منفرد افزود: توزیع سود از سامانه جامع اطلاعات مشتریان، سجام با وجود مزایای فراوانی که برای سهامداران بورسی دارد، همچنان به طور کامل انجام نمی‌شود و روش‌های غلط تقسیم سود گذشته همچون ارجاع به شعب بانکی، موجب از دست رفتن سودهای مردم شده است.

در این شرایط پیگیری کافی از سوی سازمان بورس برای واریز سود همه شرکت‌ها از مسیر سامانه سجام انجام نشده است و این سوال را ایجاد کرده است که علت حل نشدن واریز سود همه شرکت‌های بورسی از سامانه سجام چیست؟

در این زمینه محمد باغستانی، مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، با بیان اینکه زیر ساخت‌های فنی و بانکی برای پرداخت سود تمامی شرکت های بورسی و فرابورسی فراهم شده است، گفته است: امیدواریم با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در مجلس شورای اسلامی، از سال آینده شاهد توزیع سود سهام تمام شرکت ها از طریق سامانه سجام باشیم.

طبق گفته باغستانی، زیرساختهای فنی و بانکی به طور کامل فراهم است و موضوع نیاز به تصویب قانون جدید بازار سرمایه دارد. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد، سازمان بورس مصوباتی درباره واریز سود از سجام را دارد. مطابق تبصره ۳ ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران، شرکت‌های بورسی موظفند، واریز سود را با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی صورت دهند، اما مسئله این است که آیا سازمان بورس می‌تواند شرکت‌ها را برای عمل نکردن به این موضوع جریمه کند؟ در واقع ضمانت اجرای کافی در این زمینه وجود دارد؟

غلامعلی میرزائی منفرد، کارشناس حقوقی بازار سرمایه، در مورد الزامی بودن یا نبودن پرداخت سود تقسیمی شرکت‌های بورسی از طریق سجام گفت: در ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در باره پرداخت سود قابل تقسیم شرکت ها به این نکته اشاره شده که نحوه پرداخت باید از طریق مجمع عمومی تعیین شود در غیر این صورت هیات مدیره روش پرداخت را معین می‌کند. این ماده از قانون تجارت به نحوه پرداخت سود که همان زمان و شیوه و ترتیبات پرداخت سود است اشاره دارد و به بستر پرداخت سود نپرداخته است.

وی افزود: بنابراین مقررات نظارتی سازمان بورس که شرکت ها را مکلف به پرداخت سود از بستر سجام می‌کند تناقضی با قانون تجارت ندارد و سازمان بورس از منظر حقوقی مجاز به انجام این اقدام است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بسیاری از شرکت‌ها به صورت اختیاری با هماهنگی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سود تقسیمی را از بستر سجام پرداخت می‌کنند. برخی دیگر از شرکت ها به دلایل مختلف، از این پتانسیل استفاده نمی‌کنند. در این شرایط الزام ناشران توسط سازمان امکان‌پذیر است اما ضمانت اجرای آن مهم است.

میرزایی تاکید کرد: ضمانت اجراهای سازمان بورس باید به گونه‌ای باشد که آثار آن بر سهامداران بار نشود.

وی اظهار داشت: ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید اعمال ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده که سازمان بورس به واسطه آن ها می تواند با شرکت های متخلفی که سود تقسیمی را از طریق سجام پرداخت نمی‌کنند،  برخورد کند و از این نظر نیازی به تدوین قانون جدید نیست.

مشاور حقوقی بازار سرمایه تاکید کرد: یک شرکتی وقتی نزد سازمان ثبت شده و در بورس یا فرابورس پذیرفته می‌شود در واقع  متعهد می شود که تمام الزامات سازمان بورس را به عنوان یک تنظیم‌گر رعایت کند. در حال حاضر هم چنانچه نهاد تنظیم گر و ناظر پرداخت سجامی سود تقسیمی را الزامی بداند، این موضوع در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران است و اگر این الزام رعایت نشود، سازمان بورس می تواند از ابزارهای انضباطی خودش استفاده کند، هرچند امکان سنجی عملیاتی این اقدام نیز مهم است و صرف اقدام انضباطی بدون پیش بینی عملیاتی موضوع، چاره کار نیست.

این مدرس دانشگاه افزود: یک شرکت وقتی وارد بورس می‌شود متوجه است که باید یک سری مقررات را رعایت کند. در کنار این یک سری مزایا مانند معافیت های مالیاتی هم به دست می آورد. در نتیجه می بایست الزامات بازار سرمایه را هم بپذیرد و به مقررات عمل کند.

به گفته وی، پرداخت آسان سود تقسیمی شرکت‌های بورسی تاثیر مثبتی بر رغبت افراد به سرمایه گذاری در بورس دارد. از این جهت لازم است تا برای حمایت از بازار سرمایه هر چه سریع تر همه شرکت ها پرداخت سود از طریق سجام را در دستور کار خود قرار دهند. در این میان گرچه تصویب  قانون جدید بازار سرمایه فرصت خوبی برای گنجاندن ابزارهای حمایتی از سهامداران خرد است، اما نباید منتظر این قانون در راهروهای پر پیچ و خم مجلس ماند. در این راستا لازم است تا سازمان بورس مبتنی بر دستور العمل انضباطی ناشران برای حمایت از سهامداران خرد شرکت ها را موظف بر پرداخت سود از طریق سجام کند و در صورت تخطی با متخلفان برخورد کند.

میرزایی گفت: با توجه به مشکلات تصویب قانون، ضروری است سازمان بورس برای حمایت از سهامداران راه نزدیک تر را انتخاب کند و با استفاده از اختیارات خود، با شرکت های متخلف برخورد کند.